شخصى ادعا مىكند كه وكيل او با علم به عزل خود ، مال او را فروخته است و بر همين مبنا تقاضاى ابطال معامله را از دادگاه مىكند ، بر اين اساس شك در وقوع بيع در حال بقاى وكالت حاصل مىگردد . در صورت مزبور استصحاب عدم مالكيّت مشترى نسبت به مال فروخته شده با استصحاب بقاى وكالت تا زمان وقوع بيع تعارض پيدا مىكند و استصحاب بقاى وكالت نسبت به استصحاب عدم مالكيّت ، استصحاب سببى است ؛ زيرا شك در مالكيّت مشترى ناشى از شك در بقاى وكالت بوده ، با اعمال استصحاب سببى ( بقاى وكالت ) موضوع استصحاب مسبّبى ( عدم مالكيّت ) منتفى خواهد شد . علماى اصول در اين‌گونه موارد استصحاب سببى را بر استصحاب مسبّبى مقدم مىدانند . « 1 » اين تعارض هم از نوع تعارض غير مستقر است ؛ چون با استصحاب سببى ، موضوع استصحاب مسبّبى منتفى مىشود ؛ به عبارت ديگر استصحاب اول بر دوم وارد است . صورت دوم : ارتباط بين دو استصحاب متعارض ، سببى و مسبّبى نمىباشد و نوع تعارض مستقر است . بعضى گفته‌اند : « اين دو تساقط مىكنند و بايد به اصول عمليه ديگر رجوع نمود » . « 2 » بعضى نيز گفته‌اند كه : « اگر محذور مخالفت قطعى با تكليف معلوم اجمالى ايجاد نگردد ، هر دو اصل اجرا مىشود . » « 3 » مثلا هرگاه دو ظرف آب كه قبلا هر دو نجس بوده‌اند و علم اجمالى داشته باشيم كه يكى از آن دو پاك شده اما ندانيم كدام است ، استصحاب نجاست براى هر دو اعمال مىشود . در اين مورد چنانچه به هر دو عمل كنيم يعنى از هر دو اجتناب كنيم مخالفت قطعى لازم نخواهد آمد . درحالىكه اگر دو ظرف آب قبلا

--> ( 1 ) - شيخ انصارى ، فرائد الاصول ، ص 425 ، آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 431 - ملكى ، ميرزا محمد ، تلخيص الاصول ، ص 299 . ( 2 ) - ملكى ، ميرزا حبيب ا . . . ، تلخيص الاصول ، ص 299 . ( 3 ) - آخوند خراسانى ، كفاية الاصول ، ص 432 .